بررسی تأثیر تعداد اتحادیه های کارگری بر اقتصاد کشور

بررسی تأثیر تعداد اتحادیه های کارگری بر اقتصاد کشور

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان ؛ به همین دلیل است که مطالعه این موضوع از نظر تهدیدها و فرصت هایی که می تواند منجر به اقتصاد کشور شود ، مهم است. در این راستا به نظر می رسد عواملی که در افزایش تعداد اتحادیه ها در کشور مثر بوده است عبارتند از:

– مشکلات در زمینه تولید ، از جمله: ورشکستگی یا بسته شدن تعداد قابل توجهی از محصولات در کشور ، ریسک بالای سرمایه گذاری در بخش تولید و غیره که در دهه های اخیر اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار داده است ، بخشی از نیروی کار به جای اشتغال در املاک صنعتی و کارخانه های تولیدی ، برای فعالیت در واحدهای تجاری. در واقع ، اگر تولید کشور به گونه ای افزایش یابد که بیشتر تولیدات کشور ما به سرزمین های دیگر صادر شود و بخشی از آن برای تأمین نیازهای داخلی توزیع شود ، آیا ما به این همه کسب و کار نیاز داریم؟ واحدهای تحویل کالا؟

– واردات نامناسب کالاهای مصرفی در کشور از اوایل دهه 50 تا کنون ، گاهی اوقات به منظور رفع نیازهای کشور و جلوگیری از افزایش قیمت ؛ این امر نه تنها مانع از افزایش قیمت ها نشد ، بلکه منجر به گسترش دیدگاه کارگزاری در اقتصاد ایران و کاهش بخش مولد اقتصاد و رونق گذرگاه ها و مراکز خرید به ویژه در تهران و مراکز استانها

– فقدان فرصت های شغلی مناسب برای رشته دانشگاهی اکثر فارغ التحصیلان ، این افراد را به سمت مشاغل شرکتی سوق داد و خرید بدیهی ترین گزینه معیشتی شده است.

– شرایط نامساعد اقتصادی بخش قابل توجهی از خانوارهای ایرانی ، تعداد زیادی از بازنشستگان کشور را مجبور به کار در اتحادیه های کارگری کرده است.

– یکی دیگر از پیامدهای وضعیت نامساعد اقتصادی کشور تشویق زنان و دختران به کار در اتحادیه های کارگری به منظور حمایت از معیشت خانواده است که در رشد و گسترش تعداد اتحادیه ها در کشور مثر بود.

– مهاجرت مردم از روستاها به شهرها.

– در دهه های اخیر ، منافع شهرداری ها مجبور به حمایت از افزایش تعداد واحدهای صنفی به دلیل هزینه های مختلفی است که در این زمینه دریافت می شود.

علاوه بر موارد فوق ، باید در نظر داشت که عرضه کالاهای مورد نیاز این تعداد زیاد اتحادیه ، در شرایطی که کشور ما با تحریم ها و چالش هایی در زمینه تولید مواجه است ، فشار مضاعفی بر سیستم اقتصادی کشور است. ؛ علاوه بر این ، نظارت بر این تعداد اتحادیه دشوار است و با زیرساخت های فعلی ناکارآمد است.

این س whenال وقتی واضح تر می شود که می بینیم یکی از شکایات همیشگی مصرف کنندگان ، بی ثباتی قیمت و عدم قطعیت قیمت یک محصول خاص در بازار و بین واحدهای فروش است که نه تنها مسئله قیمت بالا و عدم اعتماد به اصالت و کیفیت کالا.. در ذهن مصرف کنندگان ، این منجر به عواقب منفی دیگری مانند آسیب به شهرت اپراتورها می شود. در حقیقت ، عدم تناسب بین نیازهای بازار و تعداد واحدهای صنفی موجود باعث شده است که بسیاری از فروشگاه ها در طول روز مشتریان کمی داشته باشند ، بنابراین اکثر مدیران صنف در اکثر ساعات خود بدون هیچ فعالیتی یا دوره ای در درب فروشگاه هستند. برای جبران هزینه های خانه یا اجاره و غیره ، این افراد به فروش کالا با قیمت بالا و سایر تخلفات اتحادیه روی می آورند که منجر به افزایش هزینه مصرف کالاهای خانوارها می شود.

یکی دیگر از پیامدهای افزایش اتحادیه ها در سطح شهرها ، از بین رفتن استعدادهای انسانی و سرمایه ای است. با این حال ، با تغییر سیاست های اقتصادی دولت و توجه به مشاغل کوچک ، می توان این افراد و سرمایه را به بنگاه های تولیدی و تخصصی هدایت کرد.

در عین حال ، می توان موضوع تعداد زیاد اتحادیه های کارگری در کشور را به عنوان یک فرصت در نظر گرفت که به برخی از آنها به شرح زیر اشاره می شود:

– اتحادیه های متعدد به توزیع مویرگی کالا ، تنظیم بازار ، ثبات عرضه کالا ، سهولت عرضه کالا به مردم و همچنین جلوگیری از عدم تعادل عرضه و تقاضا کمک می کنند.

– ایجاد ارتباط و تعامل بین رهبران اتحادیه های کارگری و تولیدکنندگان می تواند منجر به تحویل مستقیم کالا از تولید به مصرف و همچنین حذف واسطه ها و دلالان شود که منجر به منفعت همزمان تولیدکنندگان ، تامین کنندگان و مصرف کنندگان می شود.

ایجاد ارتباط و تعامل بین رهبران اتحادیه و شرکت های دانش بنیان می تواند به معرفی محصولات و خدمات دانش بنیان و همچنین ارائه آنها به عموم مردم کمک کند.

– ایجاد ارتباط و تعامل بین اپراتورهای اتحادیه ای و مشاغل داخلی می تواند ورود محصولات مرتبط به بازار مصرف و گسترش این نوع تجارت را به همراه داشته باشد.

– با در نظر گرفتن مالیات و عوارض پرداختی توسط هر واحد صنفی ، کل بودجه دولت و شهرداری ها تقویت می شود.

با جمع بندی همه موارد فوق ، واضح است که تعداد زیادی از اتحادیه های کارگری ، هرچند فرصت هایی را برای اقتصاد کشور فراهم می آورند که مورد توجه برنامه ریزان و تصمیم گیران اقتصاد کلان قرار گیرد ، اما پیامدها و تهدیدهای منفی آن غالب است و بنابراین آنچه برای جلوگیری از وقوع آن ضروری است لازم است. ادامه این رشد فزاینده به منظور پویایی اقتصاد کشور و در این راستا موضوعاتی مانند: تقویت موضوع تولید ، بررسی قوانین مربوطه ، بررسی مجوزهای مربوط به واحدهای صنفی (محدوده ، تعداد و محدوده واحدهای صنفی) )) و … باید در نظر گرفته شود.

یادداشت از: جواد محمدی فشارکی – مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *